“مؤسسة المتاحف” تنفرد ب”صلاحيات جديدة”
صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس الماضي على مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف.
مشروع قانون يقترح منح المؤسسة الوطنية للمتاحف صلاحية إحداث متاحف جديدة لحسابها الخاص في مختلف مجالات التراث المتحفي بصفة خاصة، والتراث التقافي بوجه عام بدل اقتصارها على إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها لفائدة الدولة.
وتقوم المؤسسة الوطنية للمتاحف بالنقل الفوري لأي قطعة متحفية أو لقى تراثية تم العتور عليها عن طريق الأبحاث الأركيولوحية التي تجري فوق التراب الوطني من لدن الباحثين أو من لدن الفرق التابعة للمعهد الوطني للآثار،حسب المشروع.
كما تقوم بعملية ترميم المتاحف، واسترجاع القطع المتحفية واللقى الأثرية التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها لفائدة الدولة أو لفائدة أي شخص آخر من أشخاص القانون العام، فضلا عن ممارسة حق الشفعة باسم الدولة فيما يخص اقتناء القطع المتحفية واللقى الأثرية النادرة ذات القيمة العلمية أو الفنية أو التاريخية المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني أو بأي طريقة أخرى، وكذا القيام بجميع المساعي من أجل استرجاع القطع المتحفية المهربة أو المسروقة.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن هذا المشروع يهدف إلى تمكين المؤسسة الوطنية للمتاحف من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، مع ما يتطلبه ذلك من مرونة.
