التهريب من خمسة نجوم

يعيش ميناء أكادير على وقع انتكاسة تاريخية لمافيات التهريب السمكي بميناء أكادير بعد تجفيف المنابع ، يعود الفضل في ذلك الى رئيس جديد للمقاطعة الأمنية المينائية الذي تم تعيينه مؤخرا.

من جانبنا كمهنيين في الصيد البحري و تجارة السمك، ننوه بمجهودات المصالح الأمنية بقيادة العميد الجديد ،و نشد على يديه في استعمال صلاحياته كما يخول له ذلك القانون إدارة الأمن و كذلك قانون مكافحة الصيد غير القانوني INN، بالتضييق على جيوب التهريب السمكي بميناء أكادير ،و ما كان له من أثر مباشر على الأروجة المينائية و على سوق السمك للبيع بالجملة و على المهنيين و الربابنة و البحارة و تجار السمك، فضلا عن المساهمات في مداخيل الدولة، و هو ما نتمناه أن يسري على باقي الموانئ المغربية.

ما نلفت الى وجوده بميناء اكادير كذلك هو وجود “تهريب سمكي من خمسة نجوم” ،أبطاله سفن الصيد بأعالي البحار، حيث يتم تفريغ كميات هائلة من سمك موسى من الحجم الصغير” السانديا” و “الميرلا” و أنواع أخرى من الأسماك ، تتجاوز كميتها المسموح به في اطار الصيد الخطأ ، و لا تطرح بأسواق البيع الأول كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمكتب الوطني للصيد.علما أن صيد هذه الأنواع لا يمكن أن يتم إلا بواسطة شباك ذات قياس أقل من 70ملم، فضلا عن أن تراخيص الصيد بأعالي البحار هي خاصة بصيد الرخويات فقط دون الإشارة الى أي نوع سمكي.

فغض الطرف عن دخول شركات الصيد بأعالي البحار للسوق الداخلية، يناقض جملة و تفصيلا استراتيجية اليوتيس في شقها المتعلق بتثمين المنتوجات البحرية ، و التنافسية، عندما تمر آلاف الأطنان الى سوق الاستهلاك الداخلي دون مرورها عبر المكتب الوطني للصيد، فيما يفرض على قطاعي الصيد التقليدي و الصيد الساحلي طرح المفرغات للتداول في المزاد العلني لتمثني المنتوج ورفع قيمته الى معدلات لا تحترم القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، حيث ستكون الأفضلية لمنتوجات الصيد بأعالي البحار المجمدة.

هذا الصمت من طرف المسؤولين و أجهزة المراقبة من ذوي الصفة الضبطية اتجاه تسهيل تسرب مفرغات سفن الصيد بأعالي البحار الى السوق الداخلية أدى الى في الآونة الأخيرة توطين وحدات تجميد بكل تابعة لهذه الشركات بكل من مراكش و الدارالبيضاء ، و أكادير (آخرها مشروع وحدة تجميد تقع بميناء أكادير بمساحة 3000متر مربع) ، ظاهرها تخزين المنتوج المعد للتصدير، أما غير المبين فهو تسهيل تسريب المفرغات غير المرخصة الى الأسواق الداخلية خصوصا ذات معدلات الاستهلاك المرتفع ، ما يعني دعم الحرب غير المعلنة على أسطول الصيد الساحلي بالجر و تجار السمك، عبر ضرب المنافسة الشريفة.

و ليس وحدها وحدات التجميد المذكورة ما يجب الانتباه اليه، بل كذلك من تنامي وحدات متخصصة في معالجة الأسماك ذات المصدر من شركات الصيد بأعالي البحار، حيث تقوم -هذه الوحدات – بمعالجة الأسماك (غير الرخويات) بعد نقلها من حالة التجمد الى حالة الطراوة ، ثم إعادة تجميدها و تلفيفها و طرحها في الأسواق و المحلات التجارية الكبرى للبيع، في خرق سافر لسلسة التبريد، ما يشكل خطرا على المستهلك، حيث تقوم هذه الوحدات بتلفيف شرائح أنواع سمكية و توسيمها بتسمية لأنواع أخرى ك “البورة” باسم “الميرو” و “ديتون” باسم “دوراد” و “الراطا” باسم” راسكاس”، في تحايل مفضوح تتحمل فيه مصالح المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية كامل المسؤولية، و تتقاسم مصالح المراقبة التابعة لقطاع الصيد البحري مسؤولية تتبع مسارات المنتوجات Traçabilité، و كذلك مصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية .

تحركات المصالح الأمنية بميناء أكادير و في اطار محاربة الصيد غير القانوني INN،حيث تتمتع بالصفة الضبطية مدعوة أكير من اي وقت مضى الى توسيع مهامها لتشمل أنشطة شركات الصيد بأعالي البحار و تفرض القانون و تحميه لرد الاعتبار لقطاع الصيد البحري و تحقيق العدالة في الاستغلال و التداول و الترويج في اطار دولة الحق و القانون في ظل محدودية أمكانيات الجهات الوصية ، و صمت باقي الاجهزة ذات الصفة الضبطية من سلطات محلية و جمارك . جواد بكار الكاتب العام للكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي.