بعد قرار التمديد .. هل يعود المغرب إلى فرض الحجر الصحي؟
يسجل المغرب في الآونة الأخيرة المئات من الإصابات والعشرات من الوفيات بسبب “فيروس كورونا” بالموازاة مع مصادقة المجلس الحكومي أمس الخميس على تمديد حالة الطوارئ الصحية الى غاية 10 دجنبر المقبل مع استمرار فرض إغلاق مجموعة من المرافق في أوقات محددة سلفا.
في الوقت الذي شهد تصاعد وتيرة الحديث عن فرضية إعادة الحجر الصحي بالبلاد بين شائعة ونفي وتصريحات لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن “هذا الخيار ممكن إذا خرج الوضع الصحي عن السيطرة وأن الحالة الوبائية “مقلقة جدا” بالمغرب”، في الحين الذي تناقلت فيه مواقع محلية ووطنية خبر اجتماع بين جلالة الملك محمد السادس وكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الصحة خالد آيت الطالب في إشارات قوية لمدى صحة هذه “الفرضية المتداولة”.
وعن مدى استعداد الإقتصاد المغربي والبدائل المتوفرة لمواجهة نتائج إعادة الحجر الصحي وتداعياته على الاجتماع الإقتصادي للمواطنين المغاربة، أجرينا حوار مع الأستاذ الجامعي بابن زهر والمحلل الإقتصادي محمد العبوبي.
من منطلق إقتصادي، هل ترجح فرضية اتجاه البلاد إلى إعادة الحجر الصحي؟
إعادة الحجر الصحي بالمغرب “شر لا بد منه” لن تلجأ إليه البلاد إلا في ظرفية تسجيل حالة وبائية حرجة، ففي المرحلة الأولى من الحجر خصصت الدولة عائدات مالية مهمة من “صندوق كورونا” وجهت منه دعائم للفئات المعوزة و المتضررة وغير المصرح بهم لدى التضامن الاجتماعي، بالتالي فتكلفته الاقتصادية “جد باهظة” لا سيما على دولة كالمغرب في مقابل المنظومة الصحية التي تحتضر، فإذ كان المغرب قد فضّل الصحة العامة على حساب عضد الاقتصاد المغربي فهذه المرة المواطنون مطالبون اليوم بتحمل ما سينتج عن هذا السيناريو.
البدائل المتوفرة لمواجهة نتائج إعادة الحجر الصحي للمرة الثانية؟
بالرغم من نقاش الإقتطاعات المفروضة على مجموعة من الموظفين إلى أن هذه الفئة تبقى نوعا ما “مرتاحة ماديا” لكن يبقى الحديث عن شغيلة قطاعات كالتجارة والسياحة على سبيل المثال لا الحصر تعتبر من أكثر الفئات المتضررة لذالك أظن أنه من البدائل الممكنة في هذه الظرفية الإقتصادية من مثيل أن يتم توسيع فضاء حرية إشتغالهم لا بنفس الشكل الذي تم العمل به خلال المرحلة الأولى لتفادي أي إنفجار اجتماعي لا قدر الله، وبالتالي فإعادة الحجر سينحو بالخصوص في اتجاه تقوية الإحترازات الصحية من ضرورة ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي, ولا أعتقد بإمكانية الرجوع إلى الإغلاق الشامل أو توقيف أنشطة شغيلة لن تكون الدولة قادرة اقتصاديا على تتبعها و دعمها.
بشكل عام، كم نسبة استعداد الإقتصاد المغربي للرجوع الى الحجر الصحي؟
في المرحلة الأولى كان الحجر الصحي بالمغرب صارما موازاة مع التخوف من تأثير الجائحة على صحة المواطنين وبالتعريج على الموضوع ومن منظور شخصي أظن أنه لا يجب الرجوع إلى الحجر في صيغته الأولى ما من شأنه إضعاف المستويين الإقتصادي والإجتماعي أكثر مما هو عليه وأعتقد أنه ومستقبلا لن نفكر في التكلفة الإقتصادية للحجر بأكثر ما سيكون على المواطنين المغاربة في هذه المرحلة تحمل جزء ليس باليسير من النتائج السلبية وخاصة “الفئات غير المهيكلة”.
