“المبادرة المدنية لتفعيل الأمازيغية” تتهم الحكومة بالإقصاء والإنفرادية في القرارات

وصفت “المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” حصيلة النسيج اللغوي والثقافي في المغرب بـ”المتدهور” داخل السياسات العمومية ، و أوردت “بل ويمكن وصفه بوجود مسلسل يتنامى باضطراد قرارات فردية أو شخصية أو شبه مؤسساتية ،تتجه نحو تعزيز واقع الهشاشة التي تعيشها اللغة والثقافة الأمازيغيتان”

وكشفت المبادرة في بلاغ لها توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه “أن وزارة التعليم اعتمدت منهجية تلكؤ في اعتماد مرجعيات قانونية وادارية واضحة، ومحاولة تهريبها إلى سجن التواصل الشفوي اللهجي، وذلك من خلال الفعل الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومن جهة أخرى تجميد التكوينات الديداكتيكية وتكليفات مدرسي الأمازيغية وتعميم تدريسها”.

ودعى البلاغ إلى “عدم تكريس التمييز بينها وبين اللغة العربية في الإعلام  والتعليم والعدالة والإدارة والمرافق العمومية”، مشيرة إلى “الإعلام العمومي “إذا كانت الإذاعة الأمازيغية قد حققت تعميم البث بالأمازيغية على مدى 24 ساعة، فإنها بالمقابل مازالت تتحرك بمنطق إذاعة اللهجات، “وأضافت “أن الإذاعة تتجنب الانخراط في سيرورة التقعيد والتحاق اللغة الأمازيغية بالمعرفة العلمية وتطوير التعابير الأدبية والفنية ومحاربة الأمية والتحسيس بقضايا الوطن واشتغال مرافقه ومؤسساته باللغة الأمازيغية”.

وأشارالمصدر ذاته إلى”القناة الثامنة التي من جهة تم تعطيل تنفيذ مقررات دفتر التحملات القاضي بإضافة ساعتين كل سنة لفترة البث، مند 2012 ، ومن جهة ثانية يلاحظ أن هذه الأخيرة لم تنخرط إلا في المقاربة التلهيجية والفلكلورية، والبحث عن ما يشبه المجانية في الإنتاج والتعابير الفنية بواسطة الدبلجة والترجمة حيث لا يتمتع الانتاج التلفزي الأمازيغي إلا بإمكانيات بشرية ومادية ضئيلة مقارنة بالإنتاج العربي”.

وأكدت المبادرة أن “الإدارات ما زالت لم تفكر بعد في الاستفادة من أطرها الناطقة بالأمازيغية، قصد تسهيل قضاء حاجيات المرتفقين بأقل المتاعب وأيسر السبل، إذ لم تدشن بعد حملات وطنية من أجل التكوين والتكوين المستمر لهذه الأطر، حيث ما زال الناطق(ة) بالأمازيغية يشعر بغرابة الإدارة عن لسانه ووضعيته الثقافية”

وعن المبادرات المعلن عنها فيما يتعلق بنظام (الترجمة) بقطاع المحاكم قالت المبادرة المدنية” فإن الوضع القائم لا زال يكرس لاستمرار ممانعة الحكومة في الإدماج الشامل للغة والموروث القانوني الأمازيغي بمجمل هيئات منظومة العدالة التي تشرف عليها ومنها مرفق كتابة الضبط، وما تستدعيه اجراءات الإدماج من أدوات لوجستيكية، علاوة على كل ما يهم جوانب الهوية البصرية بالمرافق الإدارية للمحاكم بمختلف أقسامها” .