نقابة مخاريق ترفض “ضريبة التضامن” وتراسل الأحزاب والبرلمان

طالب الاتحاد المغربي للشغل أمناء الأحزاب السياسية الوطنية ورؤساء الفرق البرلمانية، بـ “الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية و رفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021 في اللجان البرلمانية”.

وقال الاتحاد المغربي في بلاغ له توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه , أنه و”تبعا لقرار الأمانة الوطنية والمكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، القاضي برفض “ضريبة التضامن” في مشروع القانون المالي لسنة 2021″، بعد “إقدام الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، على سن إجراء ضريبي جديد في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم”.

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن “هذا الإجراء التمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، ظلم ضريبي جديد ومرهق لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني” .

وشددت نقابة مخاريق على “ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية”، كما طالب الإتحاد بسن ضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة”.