أورير نواحي أكادير تعاني من انعدام “الواد الحار” منذ 18 سنة

أورير تلك القرية الساحلية التي أنعم الله عليها بفضل نعمه من سهول وجبال وغابات ناهيك عن شاطئها الذي يعد من بين أجمل شواطئ المغرب, و لا طالما اقترنت في ذاكرة زوارها بقرية الطواجن او الموز .

لكن ما خفي كان أعظم ذاك هو الواقع المؤلم الذي يخفي وراءه مشاكل كثيرة عمّرت طويلا وطال انتظار الساكنة في أن يجد لها المسؤولون المتتالييون حلا, لأزيد من 45 ألف نسمة وقعوا ضحية عدم التزام الجماعة بتوفير قنوات التطهير الصحي لما يزيد عن 18 سنة مرت.

منازل آهلة بالسكان غير مرتبطة بقنوات الصرف الصحي، و أزقة ممتلئة بالمياه العادمة والروائح الكريهة التي تنبعت من الفضلات وشلالات وأودية غمرت أحياء هذه القرية وانجرفت نحو مسالك رسمتها الساكنة من تلقاء نفسها كحل بديل بعد أن بحّت حناجرها هنا وهناك مما تعاينه من مشاكل بنيوية بالمنطقة.

وقال قاطنون من مختلف أحياء تامراغت أورير لـ”مغرب تايمز” الإلكتروني أن مشكل انعدام قنوات الصرف الصحي هوى بسمعة المنطقة سياحيا وتسبب لهم في مشاكل صحية عديدة, و أضاف البعض متسائلين عن مآل أموالهم التي استخلصتها الرامسا والجماعة منذ سنين ولا زالت لحد الآن تستخلصها, لكن لا تغيير على أرض الواقع , وعن الأسباب التي جعلت من هذا الملف الأطول دون إيجاد حلول تنقذ المنطقة و سكانها من هذه الكارثة البيئية.

في هذا الصدد جامع فرضي، رئيس فيدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، و في تصريح ل”مغرب تايمز” الإلكتروني, أفاد أن “المواطنين يدفعون رسوما وتكاليف لقاء هذه الخدمات؛ لما يزيد عن 15 سنة مرت, وبالمقابل لا يستفيديون في الواقع اليومي إلى حد الآن. وهذا أمر مخالف للقانون رقم 31ـ08 المنظم لجمعيات حماية المستهلك، والذي يمنع على المورد أن يستخلص مبلغا ماليا من المستهلك دون أن يقدم إليه خدمة”.

ويضيف المتحدث ذاته، إن “جمعية أفولكي لحماية المستهلك سبق لها أن عقدت، في بداية سنة 2015، لقاء تواصليا حضره بعض المواطنين والبرلمانيين والمنتخبين ومسؤولي الوكالة المعنية بخصوص مشروع الواد الحار الذي تأخر كثيرا. و وعدنا مسؤول هذه الوكالة المسؤولة بتوفير التطهير الصحي في غضون 2017، في جميع الأحياء السكنية دون إغفال أي واحد؛ إلا أن ذلك لم يتحقق، بل إن تحرير مسار القنوات بقي معلقا، كما أن هناك أحياء لم يشملها المشروع في انتظار تحرير مسار قنوات الصرف الصحي”.

أمام هذا الواقع الذي يتحدث عن نفسه والذي كان من البديهي تجنيد كل المسؤولين ضد هذه الصورة حتى تسترجع المنطقة هيبتها, إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن ، إذ أختار هؤلاء الصمت و والوعود المعسولة مع كل انطلاق ولاية انتخابية دون التفكير في حل يضع حدا لهذه المشكلة، لتبقى دار لقمان على حالها منذ أزيد من 18 سنة ولت.