الرامي: البدائل الممكنة عوض “الضريبة التضامنية”على المغاربة

قدم الأستاذ والباحث عن جامعة ابن زهر “الحسين الرامي” خلال حواره مع موقع ” مغرب تايمز”مجموعة من البدائل التي كان من الممكن أن تقدمها الحكومة لضمان الحماية الإجتماعية في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد عوض إقتراح مشروع قانون المالية 65.20 لسنة 2021، المسماة” المساهمة الإجتماعية للتضامن على الدخول والأرباح”.

البدائل الممكنة لضمان الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ؟

إن ضمان الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي (الهدف الذي من أجله استحدثت الضريبة) يستوجب بناء رؤية واضحة تقوم على أساس مبادئ التضامن والتناسب والفعالية والفاعلية. كما أن أية رؤية لابد أن تستحضر أهمية اتخاذ تدابير جريئة وطموحة في الأمد القريب وأخرى في الأمد المتوسط

في الأمد القريب:

يمكن تعديل مشروع القانون المالي لسنة  2021 والقيام بما يلي:

– فرض الضريبة على أصحاب الثروة الذين تطوع بعضهم للمساهمة في صندوق كورونا ولم يتم إلزامهم كما تم إلزام الموظفين و الأجراء باقتطاع ثلاثة أيام من أجورهم. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إقرار العدالة الجبائية ومساهمة كل فئة حسب قدراتها وإمكاناتها في تحقيق الأهداف الاجتماعية المحددة.

– رفع الاستثناءات وفرض المساهمة بنسب تصاعدية على جميع الشركات مهما كانت طبيعتها ومجال تدخلها وأرباحها، على اعتبار أن تلك الاستثناءات والإعفاءات لا تطابق مبدأي التضامن والتناسب المتضمنين في الوثيقة الدستورية. إذ لا مسوغ لإعفاء بعض الشركات وإعفاء تلك التي يقل ربحها الشهري عن 416000.

-في حالة عدم تمكن الحكومة من خلال التدابير السالفة الذكر، من الحصول على المبلغ اللازم لتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ، يمكن فرض مساهمة تصاعدية رمزية حسب القدرات والإمكانات الخاصة بفئة الموظفين والأجراء(وأن لا تشمل الاقتطاعات الخاصة باقتناء السكن والسيارات وقروض الاستهلاك)، بالشكل الذي لا يؤدي إلى تعميق وتأزيم وضعيتها الاجتماعية الهشة أصلا

في الأمد المتوسط:

يمكن إلى جانب القيام بتعميق البحث والتدقيق في وضعية الاقتصاد غير المهيكل الذي يساهم في تعميق أزمة المالية العمومية، ومراجعة وضعية الحسابات الخصوصية وعقلنة تدبيرها وضمان شفافيتها، القيام بما يلي:

-تقييم عمليات الإعفاءات الضريبية للشركات ووضع حد لتلك التي لم تؤدي إلى النتائج المرجوة

– محاربة التهرب والتملص الضريبي ووضع جدولة زمنية دقيقة وتعبئة الموارد البشرية اللازمة لاستخلاص الضرائب أو اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للنزيف المالي الذي يؤدي ثمنه المواطن العادي أو الطبقة المتوسطة أو المقاولة المواطنة.

إذ حسب تقرير صادر عن منظمة “أوكسفام”، يكلف التهرب الضريبي لعدد من الشركات متعددة الجنسيات المغرب ما قدره 2.45 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل حوالي 24 مليار درهم. كما أن 82 في المائة من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من 2 في المائة من الشركات المغربية.     

– الأجور العليا في اتجاه تقليص الفوارق بين فئات الموظفين والأجراء إلى الحد المعقول والملائم للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومستوى نموها

في إطار تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، يمكن مراجعة الهيكلة الإدارية في اتجاه حذف أو إدماج مجموعة من المصالح والأقسام والمديريات والمندوبيات واللجان والهيئات الاستشارية التي أبانت عن ضعف أداءها أو عدم جدوى عملها، رغم التهامها لميزانيات ضخمة.