رئيسة مجلس كلميم واد نون متهمة بخرق للقانون
قررت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون تمديد أشغال الدورة الإستثنائية المنعقدة أمس الإثنين 19 اكتوبر الجاري, الى غاية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري وذلك بسبب عدم اكمال عملية افتحاص ودراسة ملفات إحداث شراكة مع الجمعيات و التعاونيات الواردة على المجلس.
و شهدت هذه الدورة انسحاب فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم وادنون, احتجاجا على عدد من الخروقات التي شابت أشغال هذه الدورة، وتعنت رئاسة المجلس وأغلبيتها المسيرة في التلاعب بالقانون, حسب وصف أورده الموقع الرسمي لحزب “المصباح”.
و أشار بوجمعة بحار، عضو فريق “البيجيدي” بالمجلس، الى عدم قانونية ومشروعية هذه الدورة لكونها تنعقد في دورة عادية مفتوحة بين جلستين إلى غاية 27 من الشهر الجاري.
المتحدث ذاته استرسل خلال مداخلة له بدورة المجلس، أن “عدم عرض الاتفاقيات على اللجن الدائمة لمدارستها ورفع تقارير بشأنها على المجلس فيه تبخيس مقصود لأداء اللجن، فضلا عن عدم توفر أدنى نصاب للعدالة المجالية بين الأقاليم الأربعة المشكلة للجهة (سيدي إفني وآسا الزاك وكلميم والطانطان)”، وكمثال على ذلك، يقول المتحدث ذاته : “كان للجماعة الترابية كلميم حصة الأسد، حيث خصص لها 4 ملايير درهم لاقتناء عقار وبناء مجزرة”.
في السياق ذاته تسائل عبد الرحيم بوعيدة رئيس مجلس كلميم واد نون سابقا, كيف يتم عقد دورة إستثنائية و الدورة العادية مفتوحة , وعن رقابة السلطات الوصية على حسن تطبيق القانون معتبرا أن هذا السلوك خرق لمقتضيات القانون التنظيمي .
و يرى متتبعون أن والي جهة كلميم وادنون مطالب أمام هذا الواقع الى تحمل مسؤولياته والتحرك بما يمليه موقعه في إبطال مقررات الدورة لعدم شرعيتها القانونية والتنظيمية، وتوفير الشروط القانونية لانعقاد الدورات الجماعية تبعا للقانون التنظيمي المنظم لمجالس الجهات.
