عبد الحفيظ أدمينو : المغرب مطالب بنهج عملية “الدمج” لتدبير مؤسساته العمومية

يحدد مشروع قانون المالية لسنة 2021 الأولويات الثلاث التالية, و هي تسريع  تنزيل خطة إنعاش اللإقتصاد الوطني, و إطلاق المرحلة الأولى لتعميم التغطية الصحية الإجتماعية, و تعزيز مثالية الدولة و عقلنة تدبيرها.

و في هذا الصدد قال عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط أنه “من المؤكد أن سنة مالية واحدة غير كافية لتحقيق الأهداف, و إن كانت هناك بوادر بداية العمل على عدد من الإلتزامات, و أعتقد أن الحكومة التي ستلي الحالية, ستكون مقيدة و ملزمة بتكملة ما جاء من أوراش, و قد خطت فيها الحكومة الحالية خطوة الانطلاقة.

و عن جانب اختلالات تدبير المؤسسات العمومية أشار المتحدث ذاته إلى أنه و بالاستناد إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2016, نجد أنه قد عدّد المشاكل و الإختلالات التي تعتري تدبير المقاولات و المؤسسات العمومي, لا سيما في ما يتعلق بالالتقائية في التدخل, و مشكل الحكامة, بالإضافة إلى الفروع التابعة لها و التي تكون أحيانا خارج مراقبة الدولة, و بالتالي فكل هذه المشاكل وجب معالجتها .

و اعتبر أدمينو أنه و بحكم أن التوجه العالمي في مجال تدبير القطاعات يتجه عموما نحو عملية “الدمج” فإنه من المفروض أن تشمل هذه العملية في المغرب بعض المؤسسات العمومية, بل و أكثر منها حتى بعض الإدارات العمومية, إذ أن هناك تعدد الوحدات القطاعية داخل الإدارات العمومية, كما هو مثلا في الشأن الإجتماعي, حيث إن هناك أكثر من ثماني مؤسسات عمومية تتدخل في هذا الجانب, بالإضافة الى عشرة قطاعات حكومية.