ضرائب جديدة تنتظر المغاربة لسنة 2021
قررت الحكومة فرض “الضريبة الإجتماعية التضامنية”على الأرباح والدخول، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 سعيا منها لتوفير موارد إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي و انتعاش الحركة الاقتصادية بعد أزمة كوفيد-19.
وتهم هذه المساهمة الضريبية ،الشركات والموظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين ضمن الأرباح والدخول برسم سنة 2021 , ستدفعها الشركات باستثناء المعفاة من الضريبة والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص به لفائدة القطب المالي الدار البيضاء.
ويقترح مشروع قانون المالية ،على الأشخاص الحاصلين على الدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري أو الرواتب والدخول المماثلة أداء نسبة 1.5 في المائة من الدخل الإجمالي الصافي للضريبة الذي يعادل 120.000 درهم .
كما ستخضع هذه المساهمة أيضا على الشركات،التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير،والتكريروالتخزين وتوزيع المحروقات،على أساس الأرباح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة، فإنها ستؤدي نسبة بـ 5 في المائة من أرباحها أما باقي الشركات فسيتم إخضاعها لمساهمة بنسبة 2.5 في المائة .
في نفس السياق سيقدم اليوم الإثنين 19 من أكتوبر الجاري, وزير المالية محمد بنشعبون مشروع قانون المالية 2021 والذي تم المصادقة عليه من قبل الحكومة الجمعة الماضية.
