الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في “فساد” صفقات وزارة الصحة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن لجنتها الإدارية الى فتح تحقيق حول الصفقات العمومية المبرمة من طرف وزارة الصحة، خلال فترة تفشي فيروس كورونا بالمغرب, خاصة مع توقيف العمل بقانون الصفقات العمومية.
و حسب بلاغ لذات الجمعية ، فإن اللجنة الإدارية “تطالب بالتحقيق حول الصفقات العمومية في قطاع الصحة، التي تمت خلال الجائحة”، في إشارة إلى أن “شبهات فساد قد تكون شابتها، خاصة مع توقيف العمل بقانون الصفقات العمومية بعد إعلان الحجر الصحي”.
واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ”التخبط والارتجالية اللذين ميزا طريقة تدبير الدولة للوضعية المقلقة لانتشار الوباء في الأسابيع الأخيرة”، معتبرة أن ذلك “نتج عنه صعوبة في تنفيذ القرارات المعلنة، وارتفاع مهول لنسبة الوفيات التي وصلت ٪80 من بين المرضى الخاضعين للإنعاش”.
في السياق ذاته، أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الى حالة صعوبة أوضاع المرضى المصابين بأمراض مزمنة، بسبب “الإهمال الذي تعرضوا له نتيجة سوء تدبير المستشفيات بعد انتشار وباء الكورونا، وعدم توفر الأدوية الضرورية لبعض الأمراض، وارتفاع أثمنة البعض الأخر”،عبر ذات البلاغ.
