إليكم بالتفاصيل أولويات مشروع قانون مالية 2021

أشار محمد بنشعبون وزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة الى إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل يأتي في سياق ارتفاع حدة الأزمة الصحية و تواصل تأثيراتها على الإقتصاد العالمي و اقتصادات شركاء المملكة الإقتصاديين و عدم وضوح الرؤية بخصوص آفاق تجاوز الأزمة.

في السياق ذاته اعتبر بنشعبون أن العام المقبل سيكون حافلا بالرهانات المرتبطة أساسا بإطلاق خطة إنعاش الإقتصاد الوطني و تعميم التغطية الإجتماعية و اصلاح القطاع العام بالموازاة مع إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم و الصحة و اصلاح ورش التقاعد.

وأكد وزير المالية على إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة و التعليم في مشروع قانون مالية العام المقبل, حيث ستصل النفقات الإضافية التي تهم المعدات و الإستثمارات  الى 5 ملايير درهم, و توقع الوزير توفير 5500 وظيفة في قطاع الصحة في العام المقبل, بزيادة 1500 وظيفة مقارنة بالعام الماضي, و17000 وظيفة في التعليم, بارتفاع 2000 وظيفة قياسا بعام 2019, مشددا على أنه هناك أولويات تقتضي أنفاقا إضافيا في حدود 30 مليار درهم في العام المقبل.

و قد أفاد بلاغ للديوان الملكي الصادر عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري, بأن الحكومة ستعمل على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية , بتأهيل العرض الصحي, من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة برسم سنة 2021 بحوالي 200 مليار سنتيم, لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم.