خروقات قانونية بالجملة في جماعة الدشيرة الجهادية
وجّه أسماعيل ابو الحقوق عامل عمالة إنزكان آيت ملول مراسلة شديدة اللهجة الى رمضان بوعشرة رئيس جماعة الدشيرة الجهادية, بشأن إخلال نائبه الأول بمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وقد طلب العامل من رئيس الجماعة تقديم توضيحات كافية بشأن هذه القضية، مع تحميله كامل المسؤولية في ما قد يترتب عن هذه العملية من تبعات.
ووجه مستشار جماعي عن حزب الأصالة و المعاصرة بجماعة الدشيرة الجهادية, شكاية توصل “مغرب تايمز” بنسخة منها, بتاريخ 6 أ كتوبر الجاري, الى عامل عمالة إقليم إنزكان ايت ملول كان موضوعها خروقات قانونية و استغلال النفوذ, بسبب ما أسماه بربط مصلحة الجماعة بمصلحة زوجته من خلال تقديم دعم مالي سنوي قدر بستون ألف درهم, لجمعية “ملاذ” التي تترأسها زوجة النائب الأول لرئيس جماعة الدشيرة الجهادية,الى جانب دعم لوجيستيكي مهم وتمكينها من إدارة مرفق عمومي تابع للجماعة ذاتها, عبر اتفاقية شراكة.
و تنص المادة 65 من القانون القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات على أنه: “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
