المغرب يفرض رسوما جمركية على الواردات الصناعية التركية

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون ينص بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بتاريخ 24 من غشت الماضي 2020.

الاتفاق الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد يوم امس الخميس ، يعد بمثابة تدبير استثنائي يقضي  بفرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على بعض المنتجات الصناعية ذات المنشأ التركي لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.

وحسب مذكرة توضيحية للاتفاق ، فإن الاتفاقية تقضي بعقد اجتماع للجنة مشتركة بين المغرب وتركيا ثلاثة اشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى لتقييم ما اذا كانت هناك حاجة لفترة الخمس سنوات الثانية، حيث يمكن للجنة المشتركة تمديدها، كما ستقوم اللجنة المشتركة سنويا بتقييم تطور التجارة الثنائية بين البلدين.

من جهة أخرى يهدف الاتفاق على تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر المغربية التركية، إذ يمكن للطرفين اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، على أن تهم هذه الإجراءات الصناعات الناشئة فقط أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية، بحيث لا يمكن أن تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات 30 بالمائة من قيمتها ،كما يجب أن تحتفظ بعنصر الأفضلية لفائدة المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين .

يذكر أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا قد أثارت جدلا واسعا بعد تهديد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي بفك الاتفاقية اذا لم تعديلها حماية لقطاع النسيج الوطني من المنافسة التركية.