بسبب اتهامه بمخالفة قانون التعمير .. بيكيز يتوعد باللجوء الى القضاء

قرر رئيس جماعة القليعة محمد بيكيز رفع دعوى قضائية ضد “موقع إخباري”و صفحات فايسبوكية متهما إياها بالتشهير و تلفيق التهم الكاذبة في حقه، وذلك بناء على ما ورد في عددها ليوم الأربعاء الماضي .

بيكيز و في اتصال هاتفي مع “مغرب تايمز” قال أن “ما تم نشره حول تسليمي لشواهد ادارية غير قانونية أخبار زائفة , متهمينني بالمساهمة في انتشار البناء العشوائي وهو الأمر الغير الصحيح والمنافي للصواب” .

و أوضح الرئيس أن “الشهادة الادارية رقم 42/2017 المنشورة قانونية, سلمت لصاحبها وفق مقتضيات قانون التقسيمات والتجزئات, بحيث أن البقعة المعنية تتوفر على محضر لجنة الشباك الوحيد وتتوفر على رخصة البناء وتصميم مصادق عليه, كما تتوفر على شهادتين جبائيتين أدى صاحبها ماعليه من ضريبة”.

و استرسل المتحدث ذاته “أحتفظ لنفسي بحق مقاضاة كل من اتهمني بالفساد او المساهمة في البناء العشوائي وله أن يبرر ذلك ويقدم دليله على أن تلك الشهادة تندرج في إطار غير قانوني”.

و اعتبر محمد بيكيز أن ما ورد في مقال نشر على “موقع اخباري محلي” وصفحات فايسبوكية تعنى بالشأن المحلي, إساءة لشخصه ونسف لصورته و إضرار به, و أنه سيتوجه بشكل ممنهج للقضاء في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالقذف والكذب والاختلاق الذي يطال مؤسسات الجماعة, لأن سلطة القضاء إنما وجدت لحماية الحقوق وفرض احترام القانون ومعاقبة من يجهله أو لا يخافه فيخالفه ويتعمد الدوس عليه”.

من جهة أخرى أكد عبد الكريم مرزاق مستشار قانوني, أن صاحب المقال المذكور لم يستند على أساس قانوني , بحيث أن رئيس جماعة القليعة و حسب وثيقة الإذن الإداري انحصر في إطار اختصاصاته و صلاحياته القانونية , والتي تنص عليها كل من المادة 3 و 4من قانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار.

و أكد ذات المتحدث أنه و وفقا لمقتضيات القانون الجنائي فهو يكفل لرئيس جماعة القليعة اللجوء الى القضاء بدعوى التشهير و الإتهامات الكاذبة, عبر تحريك الدعوى عن طريق شكاية مباشرة لوكيل الملك.