البيجيدي: احتساب القاسم الانتخابي اعتمادا على عدد المسجلين يعيق الديمقراطية

يستمر رفض حزب العدالة والتنمية اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، حيث اعتبرت الأمانة العامة للحزب المذكور، أن هذا المقترح يخالف الدستور، كما يعيق العملية الانتخابية الديمقراطية.

ووفق بلاغ الأمانة، الصادر عقب لقاءها المنعقد يوم الإثنين 28 من الشهر الجاري، يجب مراجعة القوانين الانتخابية حتى تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي، “خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت”.

وأثار القاسم الانتخابي نقاشا بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، حيث أسفر عن توجهين داخل حزب “البام”، توجه يتشبت باحتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة، كما هو معمول به حاليا، وآخر يقترح احتسابه اعتمادا على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ويتزعمه عبد اللطيف وهبي، فيما تتفق الأحزاب الأخرى على ما يدافع عنه هذا الأخير، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي يتشبت باعتماد الأصوات الصحيحة.

يذكر أن احتساب القاسم الانتخابي اعتمادا على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، يتيح وصولا أكبر للأحزاب السياسية الصغيرة إلى مقاعد مريحة في البرلمان،  ولذلك بدا مقترح العدالة والتنمية قاطعا الطريق أمام هذه الأحزاب لتعزيز مكانتها داخل المؤسسة التشريعية،  مشيدا بالتجارب الديمقراطية المقارنة التي تعتمد المقترح ذاته.