المجلس الأعلى للحسابات يسجل تحكما في عجز الميزانية
نشرالمجلس الأعلى للحسابات، تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، والذي تم إعداده بناء على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له، ’’أن هذا التقرير يستعرض تحكما في مسار عجز الميزانية من خلال آليات تمويل،”مبتكرة”، وتطورا إيجابيا للمداخيل العادية بفضل الارتفاع الملحوظ للمداخيل غير الجبائية،مسجلا ارتفاع النفقات الإجمالية بفعل ارتفاع نفقات الموظفين والسلع والخدمات والاستثمار’’.
مضيفا المصدر ذاته، أن عجز الميزانية ظل متحكما فيه، في نفس المستوى المسجل خلال السنة الفارطة. حيث بلغ 41.672 مليون درهم، مع احتساب عائدات الخوصصة، مقابل 41.658 مليون درهم في 2018.
وأوضح المجلس أن’’ هذا التحكم يعزى إلى التحسن الملحوظ، على مستوى المداخيل العادية (زائد 16.832 مليون درهم)، والذي سمح بتغطية إرتفاع النفقات الإجمالية (زائد 15.536 مليون درهم)، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص 1.310 مليون درهم). وقد سجلت المداخيل الجبائية وغير الجبائية ارتفاعا بلغ على التوالي 2,762 مليون درهم و14.038 مليون درهم.
وبخصوص نفقات الموظفين ونفقات السلع والخدمات ،سجل التقرير’’ارتفاعا على التوالي بـ5.294 مليون درهم و7.089 مليون درهم، بينما انخفضت نفقات المقاصة وتلك المتعلقة بتسديد فوائد الدين على التوالي بـ 1.646 مليون درهم و12 مليون درهم، كما سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا بلغ 4.811 مليون درهم (زائد 7,3 في المائة).
وأشار المجلس في تقريره،’’أن التحكم في مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يرجع إلى تصنيف ضمن المداخيل غير الجبائية، تلك المتأتية من بعض عمليات التمويل “المبتكرة” التي قامت بها الدولة مع صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد، بمقابل مالي قدره 7 ملايير درهم.’’
وجاء في التقرير”إذا ما تمت إعادة تصنيف هذا المبلغ ضمن التمويلات، فإن مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 سيرتفع إلى 48.678 مليون درهم، أي بتفاقم بلغ 7.014 مليون درهم (زائد 16,8 في المائة) مقارنة بسنة 2018. وهو ما يوافق معدل عجز قدره 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل المعدل المعلن البالغ 3,6 في المائة، أي بزيادة 0,6 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام.
كما واصل دين الخزينة مساره التصاعدي مسجلا ارتفاعا قدره 25.376 مليون درهم (زائد 3,5 في المائة) مقارنة مع سنة 2018، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي. وبذلك يكون دين الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009، لينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019، مسجلا معدل نمو سنوي، وفق تقرير مجلس الأعلى للحسابات.
