الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر التمييز و”الحكرة” في ملف الطفلة نعيمة

على خلفية مقتل ابنة الجنوب الشرقي الطفلة نعيمة، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع زاكورة- التمييز الذي عومل به ملفها، كما أعلنت أنها تدق ناقوس الخطر حول ظاهرة اغتصاب الأطفال، وأن ظواهر غريبة صارت تعرفها المنطقة.

ولم تكن الطفلة نعيمة سوى النقطة التي أفاضت الكأس، حيث أثارت الجمعية في بيان لها توصلت “مغرب تايمز” بنسخة منه،  الانتباه إلى أن منطقة زاكورة عرفت خلال شهر شتنبر ظواهر غريبة من قتل واختطاف وانتحار واغتصاب وسرقات متعددة، حيث بلغ عدد الضحايا 6 خلال فترة وجيزة، في الوقت التي يجب فيه وفق المصدر ذاته، أن يتم اعتماد المقاربة الأمنية في حماية حقوق الإنسان، التي من أسماها الحق في الحياة.

وتأسفت الجمعية المذكورة ، على التمييز الذي تعاملت به المنابر الإعلامية الرسمية والهيئات السياسية والحقوقية مع قضية الطفلة نعيمة، ما اعتبرته نوعا من البرود والاستخفاف بملفها، إذ قالت “وقد خلفت هذه الواقعة المؤلمة إحساسا لدى سكان منطقة زاكورة بالحكرة والإقصاء والتهميش من جراء هكذا تعامل”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي أثيرت ضجة كبيرة بعد اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة، الأمر الذي أسال الكثير من المداد وتحركت فيه كل الأطياف الحقوقية والسياسية، لم تحظى واقعة الطفلة الفقيرة نعيمة ابنة الجنوب الشرقي المنسي بالتعامل نفسه، مما أكد منطق التمييز الملحوظ بين المركز والهامش، ورسخ أكثر قولة المغرب المنتفع والمغرب غير المنتفع.

هذا وطالبت الجمعية النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه ومتكامل في حيثيات الاختطاف والقتل الذي تعرضت له الطفلة نعيمة، كما دعت  السلطات المحلية إلى توجيه مقاربتها في اتجاه معالجة الظواهر الغريبة بدل متابعة ومحاصرة المواطنين في الشارع العام لأسباب شكلية.

وكان قد عثر على الطفلة نعيمة جثة هامدة في إحدى الجبال المجاورة لمقر سكناها، مساء يوم السبت 26 شتنبر2020، بعد اختفائها منذ 17 غشت 2020، ومما أثار استياء البعض هو التعامل الجاف مع قضيتها، حيث أعيد نقاش العنصرية والمركزية إلى الواجهة.