والي بنك المغرب :اللجوء المتزايد لطبع النقود سيقود المغرب إلى حالات إعسار

أفاد عبد اللطيف لجواهري، والي بنك المغرب أن اللجوء إلى طبع مزيد من النقود لسد حاجيات التمويل هي خطوة  ستقود البلاد إلى حالات إعسار سيضطر معها لتوقيع اتفاقيات بشروط مسبقة مع صندوق النقد لدولي.

وقال والي بنك المغرب ،خلال  ندوة صحافية رقمية ،عقب اجتماع لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2020، أن “طبع المزيد من النقود فكرة مبسطة للغاية لوضع اقتصادي مغربي معقد، حيث تتداخل فيه العمليات التي نجريها مع الخارج مع ما نقوم به داخليا”,موضحا’’أن هيكل الاقتصاد الوطني يتميز بواردات تمثل ضعف الصادرات ، ما يعني أن لدينا عجزا تجاريا هيكليا مستمرا،وامام دعوات طبع المزيد من النقود سنكون امام سيناريو استهلاك سريع لرصيد المغرب من العملة الصعبة’’.

وعارض الجواهري سياسة طبع المزيد من لنقود،التي نادى بها بعض الاقتصاديين المغاربة في ظل جائحة كورونا، قائلا: “أدافع على موقفي حتى وإن اعتبروني تقليديا أرثودوكسيا”،لافتا ’’أن العملة المغربية لا يمكن من شراء الواردات الأساسية من البترول والقمح والسلع والخدمات لأن الدرهم ليس عملة قابلة للتحويل، كما بالنسبة للدولار الذي يهيمن لوحده على ثلثي الرصيد العالمي من العملة الصعبة.

مؤكدا ذات المسؤول،”لو كانت عملية طبع مزيد من النقود سهلة ومجدية لأقبل عليها المغرب”، جازما أ’’نه لا توجد دولة في العالم قامت بهذه العملية وهي اليوم في وضعية جيدة،مثل بعض دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وفنزويلا اللتان تواجهان وضعاً اقتصادياً صعباً.

وخلص الجواهري قائلا ’’يجب أن نكون جديين ، ومادمت في هذه المسؤولية سأحرص على عدم الاستسلام لهذه الأفكار البسيطة بتاتاً؛ لأن الأمر يتعلق بمصير 3 مليون مغربي, ولذلك، يجب ألا ندفع البلاد إلى حالات الإعسار (insolvabilité) سينتج عن كوارث”، مسترسلا ’’وصول المغرب إلى حالة إعسار يعني اضطراره لتوقيع اتفاقات الاستعداد الائتماني (Accord de confirmation) بشروط مسبقة مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيضر في المقام الأول أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط،لدى”يجب استحضار الكثير من التواضع والحكمة، وقياس ما يجب علينا القيام به وما لا يجب؛ لأننا لسنا أمام علم دقيق أو معادلة رياضية بل أمام 35 مليون مُستهلك تختلف عاداتهم الاستهلاكية اليومية”. وفق المسؤول ذاته.