تلاعبات في مشاريع ‘باركينغ’ لمجلس أكادير .. مقاولات تراسل”الوالي”
راسلت مجموعة من المقاولات العاملة في مجال استغلال محطات وقوف السيارات و الدراجات والي جهة سوس ماسة ، للمطالبة بتدخــل عاجل من أجل وقف إجراءات صفقــة كراء مرافق جماعية بمدينة أكادير، التي أعلن عنها المجلس البلدي.
واعتبرت المقاولات، حسب مراسلة حصلت “مغرب تايمز” على نسخة منها’ أن عملية كراء هذه المرافق قد تم إخضاعها لشروط تتوخى أولا و اخيرا إسناد الصفقة لأشخاص معينيين اعتادوا عن التعامل المشبوه مع رئيس الجماعة لأكادير مع ما يواكب مثل هذه العمليات من ممارسات ملتوية.
و أوضحت المصادر ذاتها انه ” ولبلوغ هدفهم اقدم مسؤولو الجماعة ومن معه على فرض شروط تعجيزية “بنظام الإستشارة” المكون لملف المشاركة اتخذت على مقاس منافس معين يعرفه الجميع وعلى حساب باقي المتنافسين من خــلال اشتراط الإدلاء بقائمة للموارد البشرية تتضمن 30 مستخدما مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي برسم سنتي 2018 و2017 والحال أن هذه الشروط مبالغ فيها وإقصائية، إذ كيف يمكن لمقاولة أن تشغل 30 مستخدما في السنوات الماضية، حتى تتمكن من مجرد المشاركة في نيل صفقة سنة 2020، عــلاوة على كون هذا الشرط يضرب في الصميم المشروع الملكي الرامي إلى خلق مقاولات الشباب في إطار مشروع “انطلاقة” الذي أعلن عنه الملك محمد السادس”.
وطالبت المقاولات الثلاث عشر من الجهات المسؤولة رفع هذا الإقصاء الذي يرمي مبدأ تكافئ الفرص و الى إقصاء مقاولين شباب و غيرهم و الى فرض احتكار طرف نافذ و غني على قطاع الأسواق الأسبوعية و ذلك من خلال حمل رئيس جماعةاكادير على الغاء كل الشروط المجحفة التي تتنافى ومقتضيات المرسوم رقم 349 /12/2 المتعلق بالصفقات العمومية ولمقتضيات التي تم تقديمها في ديباجة كناش التحملات المتعلق بكراء المرافق المذكورة
