عبد اللطيف وهبي: لا ينبغي لرجال الأعمال تولي سلطة القرار السياسي

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إنه لا ينبغي لرجل الأعمال تولي سلطة القرار السياسي، إذ يتعين عليه ممارسة السياسة في حدود معينة، وذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع اليوم الثلاثاء حول مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

واعتبر وهبي، أن المشكل الأساسي الذي يعاني منه المغرب هو انقسامه إلى مجتمعين اثنين، مجتمع صغير يتواجد فوق، ولديه الملايير ينعم بعيش رغيد، ومجتمع كبير أسفل السلم، يقع تحت وطأة الفقر وزادته “الجائحة” التي تمر منها البلاد فقرا، مبرزا أسباب ذلك في اقتصاد الريع وغياب دولة القانون على حد تعبيره.

في السياق ذاته، قال الأمين العام المذكور، منتقدا زواج السلطة والمال، “يكون فالحكومة وكيشرع فالبترول، يكون فالحكومة وكيشرع فالتأمينات”، مشيرا إلى المسؤولين الحكوميين عزيز أخنوش و حفيظ العلمي.

وعن مشروع القانون، أبدى وهبي تخوفا من تحوله إلى مجرد شعارات، مذكرا أن للفساد أوجها متعددة، ويوصي بالإرادة السياسية وضبط العلاقة مع النيابة العامة، كما أنه من المهم بالنسبة له تأهيل المؤسسات لمحاربة الرشوة والفساد.