نقابات تقصف أمكراز..وزير الشغل يأتمر بأوامر “الباطرونا” و ينتهي بنواهيها
اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل المشروع الحكومي للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب تكبيلا و فرضا لشروط جديدة لممارسة هذا الحق و فتح المجال امام الانتهاكات الصارخة للحقوق الإقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للعمال و العاملات.
وجاء في بيان للمنظمة توصلت “مغرب تايمز” بنسخة منه, ان هذا المشروع من شأنه أن يفرض قيودا على اضرابات الحركات الإجتماعية و المهنية و هو ما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق و مكتسبات الطبقة العاملة, و من شأنه ان يقوض كل البناء الديمقراطي الناشئ و يشكل تهديدا محدقا بأسس السلم الإجتماعي قد تكون له تداعيات خطيرة تمس جوهر التجربة الديمقراطية الفتية برمتها, و ان يعمق الثقة في المؤسسات و في عدالة الدولة اجتماعيا ومجاليا, حسب ذات المصدر.
و أفادت المنظمة الديمقراطية للشغل وفق ذات المصدر, أنه من الجلي أن وزير الشغل و الادماج المهني يأتمر بأوامر الباطرونا وينتهي بنواهيها في انصياع تام على مختلف المجالات وذلك في اطار ما يسمى “لجنة اليقظة الإقتصادية”, حيث يخطط لتنفيذ مضامين “كتابها الأبيض” و مشروع “مخطط الإقلاع” الذي يتضمن تنزيل القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
و اشارت المنظمة الى أن “الوضع الملتبس قد تفاقم في ظل جائحة كورونا … وتوقف ما يقارب مليون عامل عن العمل مازالت نسبة كبيرة منهم تعاني الحرمان من تعويضات صندوق مكافحة جائحة كوفيد بل ان عمليات التسريح الجماعي للعمل و العاملات و التوقيف الجزئي او الكلي لعدد كبير من المقاولات و الوحدات الصناعية و التجارية و الأوراش الفلاحية قد ازدادت حدتها في لآونة الأخيرة في ظل التذرع بالحجج الاقتصادية و العجز و التسويغ لإنتهاك حقوق الشغيلة المغربية خلافا لكل التصريحات الحكومية”.
