إرتفاع عجز الميزانية إلى 46,5 مليار درهم
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ,عن وضعية التحملات وموارد الخزينة التي سجلت عجز في الميزانية يقدر 46,5 مليار درهم عند متم غشت الماضي مقابل 30,7 مليار درهم ,خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية, منها3.9 مليار درهم يخص نفقات الاستثمار لهذا الشهر.
وأوضحت الوزارة,أن “دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا, ارتفع العجز إلى زهاء 55,5 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 24,8 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019’’. مبرزا تطور العائدات والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 16 مليار درهم، مقابل 12,9 مليار درهم في متم يوليوز الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ النفقات العادية مقارنة بالعائدات.
ووفق معطيات الوزارة, أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 64,3 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل قبل سنة، مضيفا, إلى أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 13,8 مليار درهم، منها 11,5 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و2,3 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.
وذكرت الوزارة أن النفقات العادية سجلت في متم غشت 2020 نسبة تنفيذ بلغت 67 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وارتفعت بنحو 8,7 مليار درهم (زائد 5,8 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من السنة 2019 .اما بخصوص نفقات الاستثمار ,كشفت الوزارة ان الإصدارات بلغت 39,9 مليار درهم, أي بنسبة إنجاز بلغت 56,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل , وانخفاض يقارب 2 مليار درهم (ناقص4,7 في المائة),مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 ,مسترسلة أن هذا التطور يرجع الى انخفاض النفقات , برسم الميزانيات الوزارية.
وسجلت وزارة المالية فائضا في الحسابات الخاصة للخزينة ,قدره 9,4 مليار درهم مقابل 4,6 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 4,8 مليار درهم، وذلك بفائض قيمته 9 ملايير درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير الجائحة.
