منشور العثماني.. القطاعات الوزارية تكرر الدراسات دون مبرر

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في منشور له بتاريخ 09 شتنبر الجاري، إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات من قبل القطاعات الوزارية، لافتا إلى قطعه الطريق على إنجاز دراسات مماثلة دون دواعي مبررة.

وتضمن منشور العثماني مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالقطاعات الوزارية التي تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات، وترتكز مجملها في عدم التقيد بالتوجيهات المرتبطة بتدبير نفقات التسيير الواردة في مذكرات من قبيل المتعلقة بإعداد مشاريع القوانين المالية.

وحدد المصدر ذاته، شروط النجاعة التي تتلخص في وجوب إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لقانون المالية 2015.

هذا ويستلزم الطلب حسب منشور رئيس الحكومة، التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة، وتثمين الدراسات السابقة، وتبادل الاستفادة بين القطاعات، وكذا عدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.

وجدير بالذكر أن هذه المقتضيات تسري كذلك على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة،  وعلى الحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا المؤسسات العمومية المستفيدة من إعانات الدولة.