ماء العينين: بلاغ ‘التامك” هجوم على البرلمان

أثار البلاغ الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين 7 شتنبر، ردود أفعال سياسية وحقوقية محاطة بالغضب والاستياء، بسبب مضامينه التي اعتبرت ضربا في المؤسسات الدستورية، وذلك في سياق قضية معتقلي حراك الريف الذين أضربوا عن الطعام مطالبين بحقوقهم داخل السجن.

هجوم على المؤسسة الرقابية الأعلى في الدستور، هكذا وصفت أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بلاغ المندوبية التي يرأسها محمد صالح التامك، حيث -على حد تعبيرها- سمح هذا الأخير لنفسه مرة أخرى بمهاجمة البرلمان وتقريع أعضائه واعتبار ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية انحرافا، وهو أمر غير مقبول ولا يخدم العمل المؤسساتي في شيء.

وجاء هذا التعليق ردا على التامك الذي وصف في بلاغه عمل البرلمانيين ب”الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي”، لأن بالنسبة له “بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة خطوا هذه الخطوة بشكل اختياري”.

ماء العينين تعتبر، في تدوينة لها على حسابها الشخصي بفيسبوك، ما سماه المندوب انحرافا ممارسة دستورية منظمة، حيث أن البرلمان بوصفه سلطة يخاطب سلطة أخرى من خلال رئيسها وهو رئيس الحكومة، ولا يمكنه مخاطبة موظفي الدولة، ولذلك فالسؤال الكتابي استوفى المسطرة التنظيمية ووجه لرئيس الحكومة الذي له أجل ليجيب عنه.

واستنكرت المندوبية العامة اعتبار النواب البرلمانيين المعنيين هذه “المطالب” التي تقدم بها هؤلاء السجناء “مطالب مشروعة”، وتساءلت في الوقت نفسه: “كيف يتم تركيز الاهتمام على بضعة أشخاص دخلوا في إضراب عن الطعام بشكل اختياري من أجل طلبات غير قانونية وبنية مبيتة؟”، مضيفة أنه “لا يخفى على النواب أن بلادنا معبأة بالكامل ملكا وحكومة وشعبا لمواجهة جائحة كرونا وتداعياتها التي تؤدي يوميا ثمنها أرواح العشرات من المواطنين”.

السؤال الكتابي الذي لم ينل رضا المندوب العام لإدارة السجون، هو السؤال الذي أرسله فريق حزب العدالة والتنمية النيابي لرئيس الحكومة مسائلين إياه عما تم القيام به لإقناع معتقلي حراك الريف بوقف الإضراب عن الطعام، وفتح حوار جدي معهم على خلفية المطالب التي أعلنوا عليها.