حقوقي يعدد تجاوزات “التامك” لاختصاصاته

توالت ردود الأفعال التي أثارها البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين 7 شتنبر، بسبب مضامينه التي اعتبرت ضربا في المؤسسات الدستورية، وذلك في سياق قضية معتقلي حراك الريف الذين أضربوا عن الطعام مطالبين بحقوقهم داخل السجن.

عزيز إدمين فاعل حقوقي وباحث في العلوم السياسية، قال: إن البلاغ المذكور “غير دستوري وغير قانوني ويضرب بعرض الحائط المؤسسة البرلمانية ويتجاوز رئيس الحكومة، حيث دأبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دائما على طرح موضوعات في بلاغاتها تتجاوز اختصاصاتها.

فحسب تدوينة لإدمين على حسابه الشخصي بفيسبوك، يحق للمندوبية العامة أن ترد كما تشاء وتقول ما تشاء، ولكن في إطار القانون والمساطر وضمن اختصاصاتها، وعليه لا يمكن للمندوبية أن تجيب على سؤال برلماني ما لم تتوصل به من رئاسة الحكومة –باعتبار أن التامك نفى توصله بأي كتاب رسمي في موضوع إضراب المعتقلين-.

ويتساءل المتحدث ذاته، ما محل حجج من قبيل: “التعبأة الكاملة ملكا وشعبا وحكومة ضد وباء كورونا، التي يؤدي يومياً ثمنها أرواح العشرات من المواطنين” التي ساقها التامك في جوابه المذكور، ضمن اختصاصات المندوبية؟ ، لأن في طياته يقول أن مبادرة فريق العدالة والتنمية بطرح السؤال، تشوش على المجهود الملكي والحكومي الشعبي، وأن أي تزايد في عدد الإصابات بالكوفيد 19 سيكون بسبب هذا السؤال، وهنا تصبح المندوبية تمارس السياسة وليس التدبير الإداري فقط .

وفي الوقت الذي يطالب فيه التامك باحترام القوانين بقوله:  “هذا ما لن تسمح به إطلاقا المندوبية العامة، لأن فيه استهتارا بالقوانين والأنظمة وضربا لمبدأ المساواة بين السجناء”، يقر الباحث في العلوم السياسية أن مسألة احترام القوانين والأنظمة، عليها أن تنطلق من ذات المندوبية وتحترم الدستور والمؤسسات.