رئيس أرباب الحمامات : نرفض استئناف العمل وندعو الحكومة إلى تعديل الشروط

شكل إعلان السلطات العمومية عن إعادة فتح الحمامات العمومية في إطار الشروع في المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي على المستوى الوطني ولو بطاقة 50 بالمائة، خبرا لطالما انتظره الزبناء الأوفياء للحمامات، الذين انقسموا بين متأهب للتوجه إليها بمجرد فتحها، بل وفي الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس، ومتردد إلى حين اتضاح الرؤية بشأن التدابير المتخذة لأجرأة الشروط التي فرضتها السلطات المختصة على أرباب الحمامات لاستئناف نشاطهم.

وفي هذا الصدد، قال ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، في تصريح  لوكالة المغرب العربي للأنباء ،إن السلطات فرضت مجموعة من الشروط التي يستحيل تطبيقها داخل الحمامات من قبيل ارتداء الكمامات واستغلال 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وكذلك فرض التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن الجامعة تفضل الانتظار إلى حين إعادة فتح الحمامات بشكل عادي ولو تأخر الأمر بعض الوقت “لأننا حريصون على سلامة المستحمين وسيكون من الصعب جدا تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم”.

وأشار إلى أنه رغم الموقف الثابت للجامعة، إلا أنها تركت كامل الحرية لأرباب الحمامات لمن أراد التريث قليلا أو إعادة الفتح يوم غد وفق الشروط التي فرضتها السلطات، على أن يتحملوا المسؤولية الكاملة لقرارهم، مسجلا غيابا لأي تواصل مع الجامعة من طرف الجهات المختصة حول كيفية تنزيل هذه الشروط والتدابير على أرض الواقع. ودعا السيد أوعشى بهذا الخصوص، إلى ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول هذه الأمور الهامة، مؤكدا أن الجامعة لن تتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع القطاع في حالة تجاهل طلبها.

وأكد أن قطاع الحمامات يعيش وضعية صعبة زادت حدتها بعد التوقف عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو من أكثر القطاعات تضررا من تداعيات جائحة كورونا، مما سيزيد من تعميق أزمة المهنيين وهشاشة المشتغلين به، مشيرا إلى أن عملية إعادة تشغيل الحمامات تتطلب نفقات إضافية لإصلاح الأضرار التي لحقت البنايات والتجهيزات جراء التوقف عن العمل لمدة طويلة، ولاسيما الصهاريج والصنابير التي تعرضت للتلف.

وأوضح أن الشغيلة المباشرة في الحمام تتكون من رب الحمام وعامل الصندوق وعامل “الفرناتشي”، في حين تشمل الشغيلة غير المباشرة كلا من “الكسالة” و”الطيابات” الذين يشتغلون مع الزبائن ويتقاضون أجورهم منهم مباشرة.

وخلص أوعشى إلى أن الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ القطاع، خاصة في ظل معاناة أرباب الحمامات بسبب تراكم فواتير الماء والكهرباء وواجبات الكراء وأجور المستخدمين، وغيرها من المصاريف، داعيا السلطات المختصة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية ملموسة لفائدة مهنيي القطاع للتخفيف من آثار الجائحة، خاصة الإعفاء من الضرائب والاستفادة من قروض بدون فائدة، لمساعدة القطاع على الاقلاع من جديد .