تفجير ملف “نوار” جديد بالمندوبية الجهوية للصحة بأكادير

على ما يبدو أن الفضائح لن تتوقف عن ملاحقة المندوبية الجهوية للصحة بأكادير اداوتانان . هذه المرة في قضية توزيع مبالغ مالية مجهولة المصدر على مجموعة من الأطر الصحية بمدينة أكادير، ما أثار معه موجة من التساؤلات بخصوص الصيغة القانونية التي الاستناد عليها لتوزيع تلك الأموال لموظفين يؤدون خدمة عمومية.

وأوضح التنسيق النقابي المكون من المكاتب النقابية الاقليمية لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية للصحة ان هذه الممارسات جاءت “في هذا الوقت العصيب الذي تجندت فيه جميع مكونات القطاع الصحي من أجل مواجهة جائحة كوفيد19 حيث تستدعي المصلحة العليا للوطن نبذ جميع الخلافات وتجاوز كل الحزازات قصد توحيد الجهود تحت قيادة صاحب الجلالة نصره الله”.

وتساءل التنسيق النقابي في بلاغ له توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه، عن مصدر وقيمة تلك المبالغ المالية، مستنكرا طابع التعتيم وغياب الشفافية الذي شاب ظروف تحصيل المندوبية على تلك الأموال، متسائلا: “ما دور المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأكادير-إداوتنان؟ وما مدى علمه بهذه الممارسات؟”.

وشدد التنسيق النقابي على أن “هذه الممارسات المستفزة من طرف مسؤولي المندوبية الإقليمية ضربت عرض الحائط كل المجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي بذلت من طرف الأطر الصحية بالإقليم منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية”، معبّرا عن استنكاره لـ “هذه الواقعة التي تشكل سابقة في تدبير المرفق العمومي ومظهر من مظاهر التسيير وفق منطق الضيعة”.

كما عبر عن إدانته لـ “التسيير العشوائي للشأن الصحي بالإقليم في غياب تام لأبسط شروط الحكامة وإقصاء الكفاءات وتغييب المقاربة التشاركية”، محملا المسؤولية للقيمين على القطاع محليا؛ جهويا ووطنية لما آلت وستؤول إليه الأوضاع بأكادير، داعيا الوزير لإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على هذه الخروقات.