لفتيت يقدم مشروع بطاقة التعريف الإلكترونية و هذه مميزاتها الجديدة
قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت يوم أمس الأربعاء أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وتتلخص التغييرات الأساسية التي يتضمنها مشروع هذا القانون، حسب وزير الداخلية، في ما يخص إجراءات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في كون المشروع يقترح خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخد البصمات.
ويأتي هذا المشروع من أجل تطوير البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعد أكثر من عشر سنوات على اطلاقها، وذلك من أجل الحد من مظاهر التزوير الجديدة، وادماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية.
